اليسار وديمقراطية رفض الآخر.. في ثقافة العنف

اليسار وديمقراطية رفض الآخر
 في ثقافة العنف

(الحلقة الرابعة)
ماذا عن حركة التجديد وحركة 18 أكتوبر 2005 ؟: 
إن النزعة الحزبية والنخبوية والفئوية والطائفية لدى حركة التجديد ومن لف لفها من الفئات والأحزاب والشخصيات هي التي جعلتها مصرة على الإلتزام بثقافة مساندة ودعم ومعاضدة الإستبداد والتحالف معه، لما بينها وبينه من قواسم مشتركة، ومن التزام بثقافة تكفير المخالفين لها في الرأي، خاصة أولئك الذين ليسوا على مرجعيتها، أو حتى من هم على مرجعيتها ويختلفون معها في بعض المواقف ،ومن خلال بعض المواقع الأخرى. وليست ثقافة تكفير المجتمع بمعنى الطعن في عقيدته طعنا مباشرا ولكن بالعمل على انتزاعها منه وإخراجه منها بإنكارها عليه في مرحلة من المراحل والإعتراف له بها في مرحلة ثانية ،عندما أصبح بعض قياداتها ورموزها يرتادون المساجد اضطرارا بكل انتهازية ونفاق مع من يرتادها من رموز الحكم في بعض المناسبات، ويتعهدها البعض الآخر في كل حملة انتخابية لكسب بعض الأصوات وهم متمسكون بموقف الإقصاء والتهميش والإستئصاال لكل طرف أو جهة ذات صبغة عربية إسلامية، وعلى المرجعية الإسلامية والأصالة، ومصرة على التمسك بهوية تونس العربية الإسلامية ومدافعة عنها. وهي التي مازالت مبقية ومحافظة على كراهتها للديمقراطية في مفهومها الذي يقتضي منها القبول بكل من يختلف معها في الرأي، سواء كان على مرجعيتها أو على غير ذلك من المرجعيات الأخرى، خاصة حين تكون هذه المرجعية عربية إسلامية .وما مساندتها للإستبداد الذي هو من طبيعتها في الأصل، والذي لا تؤمن بخلافه ولا ينبغي لها،كلما كانت تريد أو يراد لها أن تبقى ماركسية لينينية. وما كان تحالفها معه إلا بناء على ذلك، زيادة على عدم اقتناعها والتزامها المبدئي بالديمقراطية.

ومن خلال طبيعة النظام الإستبدادية، والتي تقول بها هذه الحركة نفسها وهي طرف فيه، وأحد مكوناته إلى جانب تيارات وأحزاب نخبوية هزيلة أخرى، يمكن اعتبارها اظافة إلى طبيعتها اللاديمقراطية من منطلق مرجعي وتاريخي وواقعي ،حركة دكتاتورية استبدادية . ذلك أن أي جهة ديمقراطية لا يمكن لأي اعتبار من الإعتبارات، ولأي مبرر من المبررات، ولأي سبب من الأسباب، وتحت أي ذريعة من الذرائع، ولأي هدف من الأهداف أو غاية من الغايات، أن يكون حليفا أو سندا أو عضدا للدكتاتورية .

إلا أن الحاصل اليوم، ومنذ قيام نظام تحالف7 نوفمبر الرهيب، أن التقارب والتحالف الذي حصل بين مختلف بطون طائفة اليسار الماركسي والقومي العربي في غياب قوى علمانية ليبرالية ديمقراطية، كان بين جهات وأطراف وقوى نخبوية تغريبية معادية للديمقراطية، وليس لها أي ثقافة ديمقراطية ولا تفهم في ذلك مثقال ذرة، مما جعلها لا تختلف مجتمعة في إعداد و وتنفيذ ـ تصريحا أو تلميحا قولا أو عملا أو صمتا ـ خطة استئصاليه لتصفية أكبر حركة بل أكبر تيار سياسي معارض لا وجود للديمقراطية بدونه، ولا يمكن أن يكون هناك صراع ديمقراطي بالبلاد في غيابه. وهي التي لم تستطع إن تنظم مجتمعة على هجانتها العلمانية حياة سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية وإعلامية ديمقراطية فيما بينها .وهذا ما تؤكده الحقائق وما يؤكده الواقع الموضوعي وما تؤكده الأحداث والوقائع والنتائج.

إن هذا الذي يحصل في بلادنا لمن الغرابة بمكان. ففي الوقت الذي تم فيه إخلاء البلاد من التيار المعادي للحرية والحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولم تبق فيه إلا الحركات والتيارات والأحزاب والشخصيات الحرة و الديمقراطية والحداثية والحقوقية حسب زعمها وحسب ما تطلقه هذه القوى عن نفسها، لم نر ولم نجد نظاما ديمقراطيا، ولا حياة ديمقراطية. ولم تر ولم نجد حرية ولا حداثة ولا حقوقا للإنسان. بل أكثر من ذلك، لم نر إلا نظاما استبداديا، و إلا مصادرة لكل الحريات الأساسية الخاصة والعامة، وإلا انتهاكا لحقوق الإنسان. وهذا ما يشهد به البر والفاجر، والشاهد والغائب، والحي والميت، والقريب والبعيد. وكل الذين صاغوا هذا الواقع وساهموا في تثبيت هذا النظام ،وكانوا ومازالوا طرفا فيه، وقابلين به وقريبين منه وداعمين وموالين ومعارضين له. فكيف للديمقراطيين والأحرار والحقوقيين والحداثيين والعقلانيين أن يفرزوا استبدادا ودكتاتورية؟ و كيف يحافظون على علاقة تعاون معه وعلى وجود لهم في هذه المؤسسات التي له عليها السيطرة الكاملة والنفوذ المطلق؟ وكيف تسمح لنفسها أن تظل موالية له ومتعاملة ومتعاطية معه؟ ثم كيف يمكن لجهات هذا واقعها وهذه طبيعتها أن تسمح لنفسها بالحديث عن الديمقراطية، وتصنيف الآخرين المحالفين في المعارضة للدكتاتورية والاستبداد بين ديمقراطيين وغير ديمقراطيين، وتحدد مواقف من التعامل مع هذه الجهة أو تلك، ومقاطعة هذا الطرف أو ذاك على أساس ديمقراطي أو لا ديمقراطي؟ !

إن هذا التناقض وهذا الارتباك وهذا الخلط لا يمكن أن يقع فيه إلا هؤلاء العقلانيين محتكري العقلانية والحرية والحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان وهي منهم في الحقيقة براء.

إن ديمقراطية حركة التجديد تقضي بملازمة مكانها سندا وحليفا للدكتاتورية، وبعيدا عن المعارضة وعن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، طالما أن هذه المعارضة هي إسلامية بالأساس، وطالما أن بعض التنظيمات اليسارية والعلمانية قد التحقت بها، أو كان ميلادها على هذه الساحة منذ البداية بحكم حداثة نشأتها.

إن مجرد وجود إسلاميين في ساحة المعارضة الراديكالية للدكتاتورية والاستبداد والمطالبة بالديمقراطية والعاملة عليها ،جعل حركة التجديد وجهات وأطراف أخرى قريبة منها لا تلتحق حتى بتيارات وأحزاب وجهات وأطراف وشخصيات علمانية “وديمقراطية يسارية” مثلها قد حسمت أمرها في الموقف من الديكتاتورية، و أكدت موقعها على ساحة المعارضة بقطع النظر عمن بهذه الساحة، وبقطع النظر عن موقفها منه، أو بقربها منه وبعدها عنه، وبصرف النظر عن ديمقراطيته أو عدم ديمقراطيته وفق مفهومها للديمقراطية طبعا، وهو المفهوم الذي تلتقي فيه مع حركة التجديد والجهات الدائرة في فلكها، بحكم الطبيعة الواحدة والمرجعية الواحدة لكل هذه المكونات للحركة السياسية ذات الهوية الماركسية اللينينية الواحدة.

فرغم اختلافي الجذري والجوهري إلى حد التناقض مع حزب العمال الشيوعي التونسي، ورغم إيماني بلا ديمقراطيته انطلاقا من أصوليته الماركسية اللينينية التي لا تقتضي منه إلا أن يكون مؤمنا بالعنف والدكتاتورية ومعاديا للديمقراطية ورافضا ومناهضا لها، خاصة في أبعادها السياسية والثقافية والإعلامية والحقوقية الإنسانية، والتي بها وحدها يفقد صفته وهويته اليسارية الماركسية اللينينية. وبكفره بالديمقراطية ـ وهو الأكثر التزاما بالنظرية، وهو الذي لا يختلف في ذلك مع حركة التجديد ومن لف لفها. هذه الديمقراطية التي يجب أن يعلم كل ملتحق به أنها ليست حكرا على ثقافة الحركة العلمانية الغربية المعاصرة، وأنه لا علاقة لها بالمدرسة الوضعية عموما وبالنظرية الماركسية اللينينية المادية الملحدة خصوصا، وهي التي كان ميلادها ومنشأها في بيئة دينية وثنية في اليونان القديم قبل نشأة حركة الإصلاح والنهضة التي قامت في الغرب بعشرات القرون . ولذلك فإذا كانت غريبة عن المدرسة الوضعية المادية الملحدة ذات الأصول التوراتية فهي ليست غريبة عن المدرسة المثالية المتدينة ذات الأصول الإنجيلية التوراتية .ولا يمكن أن تكون غريبة بمقتضى النشأة والتطور عن الحركة الإسلامية التوحيدية الوسطية المعتدلة ذات الأصول الإسلامية.وبصرف النظر عن موقفه المعروف من الإسلام والحركة الإسلامية فان انخراطه في حركة 18 أكتوبر2005 يعتبر موقفا ناضجا ومتطورا. وقد اختار بذلك أن يكون في المعارضة، بقطع النظر عمن بساحة المعارضة ،لا ليكون في علاقة تحالف مع جهة أو طرف معين، وليس بالضرورة أن يكون ذلك كذلك حتما، أو ليكون حتى في عمل مشترك مع من يختلفون معه، لأن ثوابت وأصول وحتميات النظرية العلمية التي لا تدعوه لغير الإيمان بنفسه وامتلاك الحقيقة كاملة، تمنعه من ذلك. ولكن ليكون ضد الدكتاتورية أولا، ثم ليكون في المعارضة ثانيا، ثم ليناضل من أجل قضايا محددة كانت الحد الأدنى الذي التقت عليه قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية الإسلامية منها والعلمانية ثم اليسارية الماركسية والقومية العربية ثالثا، وان كان موقع الجلوس يمينا ويسارا قد طرأ عليه من المستجدات ما يستوجب إعادة النظر فيه، وقد أصبح اليمين غير اليمين، واليسار غير اليسار. بل وقد أصبح اليسار يمينيا أكثر من اليمين، واليمين يساريا أكثر من اليسار.ثم لألا يبقى الإسلاميون وحدهم في المعارضة وينفردوا بإدارة الصراع مع الدكتاتورية وضد الإستبداد، والدفاع عن مكاسب الشعب، والعمل على استعادة حقوقه في الحرية والديمقراطية والهوية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان، والإنفراد بالمشروعية النضالية لدى الرأي العام الوطني الداخلي والخارجي رابعا، ولعل ذلك كان أهم دافع لحمة الهمامي ورفاقه لتأسيس الحزب سنة 1986 وما زال .وفعلا فقد بات واضحا  أنه و منذ ذلك الوقت، لو دخل الإسلاميون جحر ضب لدخله مناضلوه معهم .وهذا ما أكده الحزب في رؤيته الأخيرة لإدارة الصراع مع الدكتاتورية، وفي أسباب ودوافع الإنخراط في حركة 18 أكتوبر ونظرته المستقبلية لها .

إن الحركات البهلوانية التمويهية التي تقوم بها حركة التجديد، في المراوحة تقدما وتأخرا مدا وزجرا بين المعارضة والنظام الدكتاتوري، لم تجعلها في المنزلة بين المنزلتين على الأقل، ولكن جعلتها مراوحة مكانها دائما ظهيرا وحليفا للإستبداد ومعاضدا وداعما له .

وليس أدل على لاديمقراطيتها وعلى معاداتها لهوية الشعب العربية الإسلامية،موقفها المعادي دائما للحركة الإسلامية وللإسلام من خلالها، وولائها للإستبداد انسجاما مع طبيعتها الإستبدادية الدكتاتورية، وعدم التحاقها بالمعارضة وبحركة 18 أكتوبر، ولمعارضتها لها .

وما تأييدها الذي أعلنته لاحقا لها إلا التحاقا بكل انتهازية، بعد أن أصبح الإعتصام بمكتب الأستاذ العياشي الهمامي وإضراب الجوع أمرا واقعا، وتأكد نجاحه وإصرار المخططين له على تنفيذه بكل عزيمة وبكل جدية، وبكل روح معنوية عالية، وبكل ثقة في النفس وبكل وعي ومسؤولية .

وليس تبرير عدم انخراطها ومشاركتها في هذه الحركة بوجود الإسلاميين كطرف لا ديمقراطي فيها حسب صلفها وافتراءاتها وأراجيفها التي تلتقي فيها مع كل من هم على شاكلتها، وعلى مرجعيتها ونهجها،إلا ذريعة واهية لا يقبل بها عاقل، ولا يصدقها فيها أحد من الصادقين والمخلصين والأحرار.

إلا أن حقيقة الأمر أن هذه الحركة قد بلغت من الترهل والإفلاس ومن الغباء السياسي حدا لم تعد قادرة به على أن تكون حركة سياسية معارضة. ولم تعد تطيق مزاولة أنشطتها السياسية والإجتماعية والثقافية والإعلامية بعيدا عن الدكتاتورية، للإحتماء بها ولتمويلها مقابل إعلان الطاعة الدائمة والولاء لها، واستمدادها شرعية تعددية حزبية من خلالها ومن خلال أمثالها من حركات وأحزاب المعاضدة والدعم. ولم يقتصر الأمر لديها عند حد معارضة حركة 18 أكتوبر، وعدم الإلتحاق بها، وعدم المشاركة فيها ـ وهي في النهاية وبمنطق الثقافة والأخلاق والتقاليد الديمقراطية حرة في ذلك ـ بل واصلت خذلانها لها وبنفس الذريعة الواهية، وشغلت نفسها بما يرضي النظام الفاشي عنها. وهو الذي بات يعتبر أنه من حقه عليها وعلى غيرها ممن هم على دربها وعلى نهجها أن يظلوا ملتمسين رضاه الذي لا ينالوه عنهم ،وأنه من الواجب عليها وعليهم جميعا أن يظلوا ملتزمين بالطاعة، ولا يستطيعوا أن يستوفوا ذلك الواجب عليهم إزاءه بما يرضيه عنهم ،وكان ذلك بالسعي لتكوين ما سمته “بالمبادرة ،الإئتلاف الديمقراطي التقدمي”في محاولة منها لتحقيق طموح القرن ربما، وهو الذي أفنى اليسار الماركسي العقود الأخيرة من القرن العشرين من عمره في تمنية النفس بانجازه ، وهو مشروع بعث “القطب الديمقراطي التقدمي” الذي كانت بعض تيارات وشخصيات اليسار المستقلة تعمل على تكوينه للإلتقاء فيه على حدود متفق عليها في ما بينها، تجاوزا لخلافاتها ومحاولة جمع أكثر ما يمكن من بطون وعناصر طائفة اليسار الماركسي ومن يتم الإتفاق معهم على ذلك من عناصر اليسار القومي العربي الذي كان يتراوح في مواقفه وعلاقاته بين المواجهة والتذيل لمختلف تيارات اليسار  الماركسي بحسب المواقف من القضايا وبحسب المواقع من لسلطة والمعارضة وبحسب المصالح والغايات والأهداف .

إلا أن هذا الإئتلاف يريد أن يتكون اليوم بعيدا عن بعض التنظيمات اليسارية الأخرى، سواء منها من كان منخرطا في حركة 18 أكتوبر، أو من كان مساندا ومؤيدا لها ولم ينخرط ويشارك فيها، أو من كان رافضا لها ومتحفظا عليها، ومن كان قريبا من النظام بعيدا عن المعارضة الحقيقية والجادة في المطالبة بالحرية، والعاملة على حياة سياسية ديمقراطية، قوامها استقلالية الإدارة، وفصل الأحزاب عن الدولة، وحرية الإعلام والنشاط السياسي والإجتماعي والثقافي، والشفافية الإقتصادية والمالية، والعدل والمساواة، وفصل السلطات، واستقلالية القضاء ،وسيادة الشعب، والتداول السلمي على السلطة .وبذلك يظل اليسار على محدوديته وانحصاره منقسما بين ثلاث مساحات: ـ فهو اليوم صاحب النفوذ الفعلي في السلطة أولا. ـ وهو الداعم والمعاضد والموالي لها من خلال أحزاب الولاء والمعاضدة والتحالف ثانيا ـ وهو الذي أوجد موطئ قدم له في المعارضة كذلك ثالثا.

هذا الإئتلاف “الديمقراطي التقدمي” الذي يأبى إلا أن يظل داعما لنظام تحالف7 نوفمبر الرهيب الذي مازال يتكون اليوم من اليمين الدستوري ومن اليسار الماركسي والقومي العربي المنقسم على نفسه، بين معارض لها ،ومحافظ على مواقعه في السلطة، ومعاضد ومساند وداعم ومتحالف معها بعيدا عن المعارضة وعن حركة 18 أكتوبر، في مسعى منه لشق الصفوف، وبعث كيان سياسي مواز، أقرب إلى مناهضة هذه الحركة منه إلى مساندتها والإقتراب منها، في رفض مغلف بالقبول والمساندة لمطالبها الثلاثة الأولى التي أسست عليها هذه الحركة الإحتجاجية الفريدة من نوعها بالبلاد، إضراب الجوع الذي قامت به عناصرها المختلفة المشارب والإتجاهات والمرجعيات والمناهل والمناهج، من أحزاب سياسية ،وتنظيمات وجمعيات وشخصيات مستقلة بمناسبة انعقاد القمة العالمية الثانية للمعلومات بتونس أيام 16 و17 و18 نوفمبر2005 هذا الكيان الذي أقل ما يقال فيه يختزل في ذاته  بناء على مواقف سابقة أنه لا يقبل بالعفو التشريعي العام، ولا بالحرية السياسية والإعلامية، ولا بإطلاق سراح المساجين السياسيين وتحريرهم من القيد والإستعباد ،طالما أن الإسلاميين من مكوناتها وطرفا بارزا فيها، بعدما أصبح يعتقد المفلسون والأغبياء والجبناء أنهم قد أصبحوا من التاريخ.

فكيف يمكن لهذا الإئتلاف أن يكون جادا في موافقته على هذه المطالب إذا ما اعتبرنا أنه موافق عليها وداعي لها ومطالب بها ؟.(يتبع)
 
  بقلم :علي شرطاني
 قفصة
 تونس